به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

افزایش ۱۱ درصدی صادرات از گمرک‌های استان بوشهر

تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۷۸۰۱۵

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، علی سلیمانی با اشاره به صادرات بدون احتساب میعانات گازی از گمرک‌های استان بوشهر بیان کرد: در یازده ماه سال ۱۴۰۲ بالغ‌بر ۲۷ میلیون و ۷۰۶ هزار تن کالا به ارزش بالغ بر ۹ میلیارد و ۷۹۵ میلیون دلار از گمرکات استان صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزن ۱۱ درصد افزایش و از نظر ارزش ۲۰ درصد کاهش یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: عمده کالا‌های صادراتی از گمرک‌های استان شامل محصولات پتروشیمی، میعانات گازی، سیمان و کلینکر، انواع ماهی و میگو، سنگ گچ و گچ بنایی و سبزیجات و صیفی‌جات تازه بوده است.

سلیمانی کشور‌های چین، امارات متحده عربی، هند، ترکیه، پاکستان، آفریقای جنوبی، قطر، سریلانکا، افغانستان و ویتنام را مقصد کالا‌های صادراتی از گمرک‌های استان بوشهر دانست.

مدیرکل گمرک بوشهر همچنین به واردات از گمرک‌های استان اشاره کرد و گفت: در یازده ماه امسال حدود ۶۱۹ هزار تن کالا به ارزش حدود ۲ میلیارد و ۲۶ میلیون دلار از گمرک‌های استان بوشهر به کشور وارد شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی ۷ درصد و از نظر ارزشی ۱۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

وی عمده کالا‌های وارداتی از گمرک‌های استان بوشهر را شامل ماژول نمایشگر، قطعات و لوازم یدکی موتورسیکلت و دوچرخه، انواع پارچه، قطعات و لوازم یدکی خودروی سواری، انواع بلبرینگ و رولبرینگ، انواع لاستیک، بلندگو، پمپ و واتر پمپ خودرو و الکتروموتور و موز بوده است.

سلیمانی گفت: کشور‌های چین، امارات متحده عربی، فیلیپین، هند، روسیه، جمهوری کره، سری لانکا، ژاپن، کانادا و ویتنام بیشترین سهم را از کالا‌های وارداتی به گمرک‌های استان بوشهر داشته‌اند.

وی درآمد گمرک‌های استان بوشهر را در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ را بالغ‌بر ۱۵ هزار و ۸۰۴ میلیارد تومان اعلام کرد که در مقایسه با سال گذشته ۱۳۱ درصد افزایش یافته است.

مدیرکل گمرک بوشهر همچنین گفت: امسال تا کنون ۲۸۱ دستگاه خودرو امداد و نجات در ۱۰ اظهارنامه به ارزش ۹۰ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار از طریق گمرک بوشهر وارد کشور شده است.

وی ادامه داد: این خودرو‌ها برای تقویت ناوگان امداد و نجات شهری و جاده‌ای کشور در اختیار سازمان‌های هلال احمر، اورژانس، آتش‌نشانی و سایر دستگاه‌های امدادی قرار خواهد گرفت.

سلیمانی گفت: در زمان حاضر حدود ۵۰۰ دستگاه خودرو در محوطه بندر است که گمرک بوشهر این آمادگی را دارد پس از اظهار کالا، تشریفات گمرکی را در سریع‌ترین و کمترین زمان ممکن انجام دهد.

وی اظهار کرد: با توجه به اهمیت موضوع ترانزیت در ایجاد رونق و فرصت‌های شغلی جدید در استان، مشتقات نفتی اقلیم کردستان عراق بعد از عبور از مرز باشماق به گمرک بوشهر وارد و بعد از انجام تشریفات ترانزیت گمرکی به کشور امارات ترانزیت خارجی می‌شوند.

مدیرکل گمرک بوشهر گفت: در همین ارتباط دریک ماه اخیر تعداد ۱۷۵ فقره اظهارنامه به وزن بالغ‌بر ۱۸۷ هزار تن کالا به‌صورت ترانزیت با ۸ هزار و ۳۲۶ دستگاه کامیون به گمرک بوشهر وارد شده است که این رویه در ایام نوروز نیز به‌صورت شبانه‌روزی ادامه خواهد داشت.

 

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: گمرک های استان بوشهر گمرک بوشهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۷۸۰۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۲۴ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!

اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.

حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.

با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، بیش از ۲۴ میلیارد دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.

لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.

بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.

مطالبه بالا از بانک مرکزی در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "